انتخب البوندستاع يوم السابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) أنغيلا ميركل مستشارةً اتحاديةً. وحصلت ميركل على 462 صوتاً من عدد الأصوات البالغ 621 صوتاً. وبعد أن أعلن الرئيس الاتحادي يواخيم غاوك تعيينها مستشارةً أدت اليمين الدستورية أمام رئيس البرلمان نوربرت لامرت. كما أقسم اليمين في البوندستاغ أعضاء الحكومة الاتحادية الجديدة البالغ عددهم 15 وزيراً ووزيرة.
يشكل الرئيس ونوّابه المجلس الرئاسي للبوندستاغ. ويتم انتخاب المجلس لكامل الدورة الانتخابية. وليس في الإمكان تنحية أعضاء المجلس الرئاسي بقرار من البوندستاغ. ويُنتخب رئيس البوندستاغ ونوابه في الجلسة التأسيسية، أي في أول جلسة يعقدها البرلمان الجديد مباشرةً.
التشريع في جمهورية ألمانيا الاتحادية مهمة البرلمانات؛ فالبوندستاغ الألماني إذن أهم هيئة تشريعية. ويقر جميع القوانين التي تقع ضمن صلاحيات الاتحاد بمشاركة البوندسرات (مجلس الولايات الاتحادي).
يُطلق على دستور ألمانيا "القانون الأساسي"، إذ كان يُنظر إليه عند وضعه عام 1949 باعتباره دستوراً مؤقتاً فحسب. غير أنه سرعان ما أثبت جدارته، وتحول إلى نموذج اقتدت به عديد من الدول.
يضطلع البوندستاغ بإعداد القوانين وتشريعها. ومن أهم واجباته أيضا انتخاب المستشارة الاتحادية أو المستشار الاتحادي، ومراجعة الميزانية الاتحادية والموافقة عليها والرقابة على الحكومة.
طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي فإن نواب البوندستاغ ممثلون للشعب بأكمله، وليسوا مرتبطين بأية تكليفات أو تعليمات من أحد، ولا يخضعون سوى لضميرهم.
يتم انتخاب نواب البوندستاغ في انتخابات عامة ومباشرة وحرة ومتساوية وسرية لمدة أربع سنوات. لكل من بلغ سن الثامنة عشرة ويحمل الجنسية الألمانية الحق في ترشيح نفسه للانتخابات.
وصف رئيس البوندستاغ الألماني نوربرت لامرت الصفحة العربية لموقع البوندستاغ الألكتروني بأنها "دعم عملي وملموس من البرلمان الألماني لمن يناضلون في البلدان العربية من أجل نيل الحرية والديمقراطية ومن أجل بناء ثقافة برلمانية".
يدعم البوندستاغ العملية الديمقراطية في العالم العربي. وينضوي هذا على تبادل الزيارات بين أعضاء البرلمان في البلدان المعنية، ودعوة ممثلين من قادة هذه الدول إلى زيارة برلين.