بإمكان اللجان مطالبة الوزارات الاتحادية بمعلومات حول مشاريع القوانين الراهنة

اللجان، الهيئات، المفوضون

في حوزة نواب البوندستاغ إمكانيات متنوعة، كي يحصلوا في الجمعية العامة على المعلومات الخاصة بعمل الحكومة وخططها، ويطرحوا آراءهم فيها.

إضافة إلى ذلك فإن البوندستاغ يعين هيئات، تشمل مهامها الرقابة على الحكومة، ولديها إمكانيات واسعة للتأثير تختلف من هيئة إلى أخرى.

تشمل هذه الهيئات:

• اللجان الدائمة
• الهيئات الرقابية
• لجان تقصي الحقائق

اللجان الدائمة

عادة ما تُنظم اللجان الدائمة للبوندستاغ بحيث تقابلها إحدى الوزارات الاتحادية. فتمتلك بذلك مجال اختصاص معرف بدقة، ومجال أعمال معين.

تمارس اللجان وظيفتها الرقابية من ناحية بشكل غير مباشر بواسطة المشاركة في عملية التشريع. لكن لها من ناحية أخرى أيضا حقوق تتيح الرقابة المباشرة. فمسموح لها بجلاء أن تطالب ممثلي الوزارة الاتحادية المعنية بتقديم تقارير حول مشاريع القوانين الراهنة، وتطرح توصيات – حتى بدون تكليف من الجمعية العامة.

لقد تطور ما يٌسمى حق المعالجة الذاتي هذا ليصبح أداة هامة للرقابة البرلمانية.

اللجان الدائمة ذات المكانة الخاصة

تتمتع بعض اللجان الدائمة بمكانة خاصة فيما يتعلق برقابتها على الحكومة. فالمهمة الأساسية للجنة الشؤون الخارجية الرقابة على السياسة الخارجية للحكومة.

ولجنة الدفاع، مثلها مثل مفوض شؤون القوات المسلحة، تمت إضافتهما إلى القانون الأساسي، لضمان الرقابة على القوات المسلحة – وبه على الوزارة الاتحادية للدفاع أيضا. وللجنة الحق في أن تعين نفسها بنفسها لجنة لتقصي الحقائق.

تُعد لجنة الميزانية هي أكثر اللجان نقوذا، إذ أنها تُعد بشكل حاسم القرار الخاص بالموافقة على أموال الميزانية.

وتكمن خصوصية لجنة الاتحاد الأوروبي في أن من حقها أن تعطي تصريحات باسم البوندستاغ، تخص مشروعات التقنين الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وعلى الحكومة الاتحادية أن توفق بين موقفها وموقف البوندستاغ، أي لجنة الاتحاد الأوروبي قبل أن تشارك في اتخاذ القرارات الخاصة بالمعايير القانونية للاتحاد الأوروبي.

اللجنة الدائمة لتلقي التماسات الشعب

تحتل لجنة الالتماسات أيضا مكانة خاصة. فهي إحدى اللجان الدائمة، وتعطي الشعب إمكانية ممارسة ضغط مباشر على الحكومة. فكل فرد – هذا ما ينص عليه القانون الأساسي - له الحق في أن يتوجه كتابة بطلباته أو شكاواه إلى البرلمان.

يحيل رئيس البوندستاغ جميع الرسائل التي تصل من المواطنات والمواطنين إلى لجنة الالتماسات، التي تتمتع بحقوق خاصة. فتستطيع مثلا أن تطالب المصالح الحكومية بعرض الملفات عليها، كما أن لها  حق الدخول إلى المؤسسات الحكومية.

حقيقة أن لجنة الالتماسات  لا تمتلك حق إصدار التوجيهات، لكن لتوصياتها وزن كبير. وكثيرا ما تثمر حتى تحرياتها نتائج هامة.

الهيئات الرقابية الخاصة بمجالات بعينها

تشكل الهيئات الرقابية جزءا من مؤسسات البوندستاغ الدائمة. وتراقب مجالات بعينها في عمل الحكومة.

تسهر هيئة الرقابة البرلمانية على نشاطات الأجهزة الاستخبارية التابعة للاتحاد. ولجنة جيم 10 المعينة منها مسؤولة عن الالتزام بالقواعد القانونية حال تقييد سرية الرسائل والبريد والاتصالات اللاسلكية. وهناك هيئتان أخريتان لمراقبة عمل المباحث الجمركية، وإجراءات محاربة الجريمة المنظمة.

من حق الهيئات الرقابية أن تطلب معلومات من الحكومة حول النشاطات العامة للأجهزة والمصالح المعنية، أو حول أحداث ذات أهمية خاصة. والحكومة ملزمة بفتح الملفات والملفات الإلكترونية، والسماح بالاستماع إلى العاملين فيها وتسهيل الزيارات الرقابية لدى الأجهزة والمصالح.

لجان تقصي الحقائق

تُشكل لجان تقصي الحقائق، بعكس الهيئات المذكورة حتى الآن، لأسباب  آنية وبموافقة 25% من نواب البوندستاغ على الأقل. ومهمتها هي مراجعة النواقص السياسية والبيروقراطية في عمل الحكومة والبوندستاغ والإدارة والكشف عنها.

من صلب عمل لجان تقصي الحقائق مراجعة براهين الإثبات: من حق اللجنة أن تستجوب الشهود والخبراء وتطالبهم بأداء القسم، وأن تطلب إحالة الملفات إليها وترجو المحاكم والمصالح الإدارية مساعدتها رسميا. ويُرفع تقرير في نهاية عمل اللجنة تتم مناقشته في البوندستاغ. وينتهي عمل اللجنة بانتهاء الدورة التشريعية.

بما أن الموضوع قيد البحث غالبا ما يقع في مجال صلاحيات السلطة التنفيذية، فإن لجان تقصي الحقائق هي في المرتبة الأولى أداة للرقابة  على الحكومة في حالات بعينها.