نوربرت لامرت، رئيس البوندستاغ، يستقبل رئيس الوزراء التونسي علي العريض (على اليسار) في حوار مشترك

أبرز نوربرت لامرت، رئيس البوندستاغ الألماني، دور تونس المتميز في طريقها إلى دستور الديمقراطية ودولة القانون. في حديث في مقر البوندستاغ مع على العريض، رئيس الوزراء التونسي، عبر لامرت عن قناعته بأن أهمية الدستور الجديد في تونس تتخطى بمراحل البعد السياسي الداخلي. إن تونس تُعد نموذجًا محط الأنظار، تحديدًا بين الألمان، الذين يدعمون العملية الإصلاحية بتعاطف كبير.

وأكد العريض، رئيس الوزراء التونسي، لرئيس البوندستاغ أن التونسيين قد صوتوا بوضوح لصالح الدولة العلمانية الديمقراطية. وصرح العريض قائلاً "إننا نتجه بخطوات ثابتة نحو الديمقراطية"، وذلك في حديثه حول عمل الجمعية التأسيسية في تونس، التي سوف تطرح مشروعها نهاية شهر يوليو أمام أعضائها ليصوتوا عليه. إن الناس في تونس يريدون دستورًا عصريًا، يحترم كذلك الخصوصيات الدينية والتراثية للفرد. لكن المشكلة ليست في النزاع بين أنصار الديمقراطية التعددية والإسلاميين، كما صرح رئيس الوزراء، وإنما الانشقاق بين من يساندون دستورًا برلمانيًا ومن يدعمون النظام الرئاسي.

حقيقةً أن كل دستور يجب أن ينبع من السياق الثقافي لكل بلد. لكن الحلول الوسط الشكلية لا تصلح بديلا عن القرارات المبدئية لصالح الديمقراطية وقانونية الدولة، كما قال لامرت. يجب أن تلبي عصرانية الدستور حدًا أدنى من المتطلبات الديمقراطية وتلك المرتبطة بدولة القانون.

وقدم رئيس الوزراء التونسي شكره على ما تحصل عليه بلاده من مساندة ودعم من ألمانيا. وعبر في نفس الوقت عن تعاطفه مع آلاف الأسر في ألمانيا التي تضررت من كارثة الفيضانات الحالية.