: صفحة البداية > الجمعية العامة > لامرت: أبعاد العملية الدستورية تتخطى حدود تونس
في الثاني والعشرين من سبتمبر (أيلول) سيقرر نحو 61,8 مليون مواطن ومواطنة كيف سيكون شكل البوندستاغ الألماني في دورته الثامنة عشرة. وهناك خمسة أسباب وجيهة بالنسبة للناخب لكي يقرر أن يذهب إلى صناديق الاقتراع.
ينص القانون الأساسي في ألمانيا على أن "الشعب هو مصدر جميع سلطات الدولة". هذه المقولة تنطبق على البوندستاغ بشكل خاص، إذ إن البرلمان هو الهيئة الدستورية التي ينتخبها الشعب مباشرة.
إن نواب البوندستاغ هم الذين يمثلون المواطنات والمواطنين، إنهم يصغون إلى مشاكلهم ومطالبهم ويحملونها إلى البرلمان باعتباره المركز الذي تُصاغ فيه الآراء المختلفة حول الطريق السياسي الصحيح، كما أنه المكان الذي تجرى فيها النقاشات، وتُتخذ فيه القرارات اللازمة. وهكذا فإن الناخبات والناخبين لا يتركون للمصادفة تحديد من يمثلهم في برلين.
تواجه ألمانيا تحديات سياسية كبرى، سواء كانت أزمة الديون أو التغير المناخي أو المجتمع الطاعن في العمر. للتغلب على هذه التحديات تتبنى الأحزاب التي تخوض الانتخابات أفكاراً ورؤى قد تختلف اختلافاً بيّناً.
بصوته يختار الناخب الحزب الذي يراه صالحاً للفوز في الصراع حول الأفكار السياسية. مَن ينتخب، لا يدع مستقبل البلاد في يد الآخرين وحدهم.
إن نتيجة الانتخابات البرلمانية هي التي تحدد الحزب الذي يختار من بين صفوفه المستشار الذي يكون بدوره بحاجة إلى أغلبية أصوات النواب في البرلمان لانتخابه؛ أي أن الناخبين والناخبات لا يقررون بأصواتهم تشكيل البوندستاغ الجديد فحسب، بل يؤثرون أيضاً في تحديد اسم مَن سيقوم بإدارة المهام الحكومية في ألمانيا، ومن سيعين الوزراء، ويكون مسؤولاً عن وضع الخطوط العريضة في سياسات الحكومة الاتحادية.
تبادر الحكومة بالتقدم بمشاريع قوانين كثيرة تتعلق، على سبيل المثال، بالتوسع في رعاية الأطفال قبل دخول المدرسة، أو الهجرة، أو دعم الرواتب التقاعدية. غير أن الحكومة لا تستطيع تطبيق أي من تلك القوانين بدون موافقة البرلمان، فالبوندستاغ هو السلطة التشريعية في ألمانيا. إنه يصدر القوانين التي تمس حياتنا كلنا. مَن يدلي بصوته، يستطيع أن يشارك في تحديد ملامح المجتمع الذي نعيش فيه.
بدون موارد مالية لا يمكن إنجاز شيء في السياسة. ولهذا لا يمكن فعل شيء بدون البرلمان أيضاً. إن البوندستاغ، مثله في ذلك مثل عديد من البرلمانات الأخرى، هو الذي يُقر الموازنة العامة: كل المصروفات التي تنفقها الدولة لا بد أن يوافق عليها البرلمان. هذا الحق له أهمية قصوى، لا سيما في الأوقات التي تقر فيها الحكومات حزماً مالية بالمليارات لتنشيط الاقتصاد.
في الوقت نفسه فإن السياسة الصائبة للموازنة أمر محل خلاف شديد بين الأحزاب. وهذا هو السبب الخامس للذهاب إلى الانتخابات: بأصواتهم يشارك المواطنون والمواطنات في تحديد ملامح سياسة الإنفاق للدولة.