اللجنة القانونية

برئاسة زيغفريد كاودر، الاتحاد المسيحي الديمقراطي / الاتحاد المسيحي الإجتماعي

يتشاور السبعة وثلاثون عضوا في اللجنة القانونية حول جميع مشاريع القوانين الخاصة بمجمل مجالات السياسة التشريعية، بما في ذلك القوانين الدستورية وقانون العقوبات والقانون المدني. وتتخطى رقعة الموضوعات المعالجة البعد الوطني: فالسياسة القانونية الأوروبية تكتسب أهمية أكبر فأكبر في عمل اللجنة القانونية، يضاف إلى ذلك أن معاهدة لشبونة عضدت من حقوق المشاركة للبوندستاغ الألماني. كما تتشاور اللجنة الحقوقية حول مشاركة البوندستاغ الألماني في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الدستورية الاتحادية. لكنها ليست هيئة تتلقى شكاوى المواطنين، ممن يحسون أن حقوقهم قد انتُهكت، ولا تمارس رقابة قانونية عامة على السلطات الأخرى.