التعويض

Abgeordneter bei der Ankunft im Bundestag.

من شأن التعويضات أن تضمن للنواب استقلاليتهم

لا يحصل النواب على أجر كما لو كانوا عمالا أو موظفين، وإنما هم يتقلدون منصبا عاما. العمل في هذا المنصب يجب أن يمارسه كل منهم مستقلا عن وضعه المعيشي الفردي: المبدأ المعمول به هو تكافؤ الفرص في النفاذ إلى مقاعد البرلمان.

ويجب تجهيز منصب النائب البرلماني الذي يمارس مهمته في العادة كعمل أساسي من الناحية المالية بما يجعله متاحا للجميع: سواء من يمارسون عملا مرتبطا بوظيفة، أو أصحاب الأعمال المستقلة أو الحرة. ترتبط كفاءة العمل البرلماني أكثر فأكثر بوجود نواب من جميع قطاعات المجتمع، يضعون معارفهم الفنية في متناول العمل العام. فلا يصح أن ينتج عن منصب النائب خسارة مادية جسيمة لمن ينتمون إلى الفئات الميسورة.

يجب أن تكون المكافأة متساوية لجميع النواب، وأن تكرس استقلاليتهم، وتسمح لهم بأسلوب في الحياة "يتناسب وأهمية المنصب". هذا ما أقرته المحكمة الدستورية عام 1975 في حكم ملزم، تم تنفيذه عام 1977 بإصدار قانون النواب.

يسري مبدئيا أن كل النواب المنتخبين يجب أن يكونوا قادرين على تنفيذ مهامهم المتنوعة بشكل كفء. فتضاف إلى المكافأة ما يسمى تجهيزات المنصب، التي يجب أن تُغطى بها جميع المصروفات الناتجة عن ممارسة العمل النيابي: بدءا بمقر المكتب في الدائرة الانتخابية، ومرورا بالسكن الفرعي في برلين، ووصولا إلى المواد القرطاسية.