في البداية يكون مشروع القانون.

تحدد القوانين تعايش الناس مع بعضهم البعض. فهي قواعد عامة وملزمة للشعب بأكمله. لذلك فإنها تُناقش وتُقر في أهم هيئة تمثل الشعب الألماني: البوندستاغ الألماني.

ولا تُقدم مشاريع القوانين من نواب البوندستاغ فقط. فالحكومة الاتحادية والبوندسرات أيضا لهما حق تقديم مشاريع القوانين إلى البوندستاغ.

تضع الحكومة الاتحادية الكم الأكبر من مشاريع القوانين و مسوداتها. فهي تمتلك أكبر حصيلة من التجارب في التنفيذ بصفتها هيئة التسيير المركزية، وتعلم مباشرة أين توجد حاجة لسن قواعد قانونية جديدة في مجال التطبيق العملي.

المبادرات من الحكومة الاتحادية أو البوندسرات

إن رغبت الحكومة الاتحادية في تقديم قانون أو تغييره، فعلى المستشارة الاتحادية أن تطرح مشروع القانون على البوندسرات أولا.

وعادة ما تتاح للبوندسرات فترة ستة أسابيع ليطرح رأيه خلالها، وتستطيع الحكومة الاتحادية أن تعبر عن موقفها من هذا الرأي كتابة. ومن ثم فإن المستشارة الاتحادية ترفع مشروع القانون، يصاحبه تصريحها، إلى البوندستاغ. استثناء هذه القاعدة قانون الميزانية: في هذه الحالة يتم إرسال مشاريع القوانين إلى البوندسرات والبوندستاغ في نفس الوقت.

يسري إجراء مشابه على مشاريع القوانين المقدمة من البوندسرات. بعد أن تتخذ أغلبية البوندسرات قراراها الخاص بمشروع القانون المعني، فإنه يُحول أولا إلى الحكومة الاتحادية. فتعلق عليه خلال ستة أسابيع، وترفعه بعدها إلى البوندستاغ.

مبادرات من داخل البرلمان

في إمكان النواب المبادرة بتقديم مشاريع القوانين إما من كتلة حزبية على الأقل، أو مما لا يقل عن خمسة في المائة من أعضاء البرلمان – يوازي ذلك 31 نائبا في الوقت الحالي.

ولا تتطلب مثل هذه المشاريع عرضها على البوندسرات أولا. لذلك فإن الحكومة تقدم مشاريع القوانين العاجلة جدا عن طريق كتل أحزابها في البرلمان.

توزيع المطبوعة

قبل أن يشرع البوندستاغ في التشاور حول مشروع قانون، يجب رفعه مسبقا إلى رئيس البوندستاغ، ثم تسجله الإدارة وتطبعه.

بعدها يتم توزيعه على جميع أعضاء البوندستاغ والبوندسرات والوزارات الاتحادية بصفته مطبوعة من مطبوعات البوندستاغ.

عندما يُدرَج مشروع القانون على جدول أعمال الجمعية العامة يكون قد قطع أول شوط في طريقه، إذ يواجه أول ظهور علني ورسمي في البوندستاغ.

ثلاث قراءات في جلسات الجمعية العامة

في العادة ما تمر مشاريع القوانين بثلاث دورات مداولة في الجمعية العامة للبوندستاغ – ما يسمى القراءات.

تتم المناقشة خلال القراءة الأولى إن كان قد اتُفق عليها مسبقا في لجنة الشيوخ، أو طالب بها 5% من النواب على الأقل. غالبا ما يحدث ذلك عندما يكون مشروع القانون خلافيا، أو يتمتع بأهمية خاصة لدى الرأي العام.

الهدف الأساسي من القراءة الأولى تحديد لجنة أو أكثر بناء على توصيات لجنة الشيوخ، تعالج القانون من الناحية الفنية، وتعده للقراءة الثانية.

إذا تم تحديد أكثر من لجنة، تُكلف واحدة منها بإدارة الأعمال، وتصبح مسؤولة عن سير الإجراءات. أما اللجان الأخرى فوظيفتها استشارية.

العمل في اللجان

يتم العمل التفصيلي الخاص بالعملية التشريعية داخل اللجان المتخصصة التي تضم نوابا من جميع الكتل البرلمانية. يتعمق النواب في المادة المطروحة، ويتشاورون خلال الاجتماعات. وفي إمكانهم دعوة أصحاب المصالح والخبراء إلى جلسات استماع علنية.

تشكل الكتل البرلمانية مجموعات ودوائر عمل، تصوغ من خلالها مواقفها الخاصة بها من الناحية الفنية وتعرفها.

وكثيرا ما يتم في اللجان بناء الجسور بين الكتل البرلمانية. وبالتعاون بين كتل الأحزاب الحاكمة وكتل المعارضة عادة ما تتم إعادة صياغة أغلب مشاريع القوانين إن قليلا أو كثيرا.

بعد انتهاء المشاورات، تقدم اللجنة المخولة بإدارة الأعمال تقريرا إلى الجمعية العامة حول مجرى المشاورات ونتائجها. وتشكل توصيات القرارات التي ترفعها قاعدة القراءة الثانية التالية في الجمعية العامة.

المداولة خلال القراءة الثانية

يحصل جميع النواب على توصيات القرار المنشورة على شكل مطبوعة قبل القراءة الثانية، بما يتيح لهم فرصة التحضير للقراءة الثانية بشكل جيد. إضافة إلى ذلك، فإنهم يوفقون بين آرائهم مرة أخرى داخل كتلهم البرلمانية، إذ من المهم الظهور بموقف موحد في الجلسة العلنية الثانية.

بعد المناقشة العامة يمكن التصويت  على أحكام القانون كل على حدة. لكن عادة ما يتم التصويت فورا على مشروع القانون بأكمله.

لكل عضو في البرلمان الحق في تقديم طلبات بالتعديل، تتم معالجتها في جلسة الجمعية العامة مباشرة. إن أقرت الجمعية العامة بتعديلات، فيجب أولا طبع الصيغة الجديدة من القانون وتوزيعها. في الإمكان اختصار هذا الإجراء بموافقة ثلثي الأعضاء الحضور. فيصبح من الممكن الشروع في القراءة الثالثة مباشرة.

التصويت بعد القراءة الثالثة

لا تتم المناقشة مجددا خلال القراءة الثالثة إلا بناء على طلب إحدى الكتل البرلمانية أو خمسة في المائة من النواب على الأقل.

لا يتم أيضا تقديم طلبات التعديل من نواب بمفردهم، وإنما من الكتل البرلمانية فقط، أو خمسة في المائة من الأعضاء، على أن تقتصر على تعديلات في القراءة الثانية فقط.

يكون التصويت الختامي في نهاية القراءة الثالثة. عندما يسأل رئيس البوندستاغ عن الأصوات الموافقة والأصوات المعارضة والامتناع عن التصويت يقف النواب في مقاعدهم.

إن حصل مشروع القانون على الأغلبية المقررة في البوندستاغ، فإنه يحول باعتباره قانونا إلى البوندسرات.

موافقة البوندسرات

تشارك الولايات بواسطة البوندسرات في صنع القوانين. وحقوق مشاركتها في هذا الصدد محددة بدقة.

لا يحق للبوندسرات أن يجري تعديلات على القانون المقر من البوندستاغ. لكن إن لم يوافق على القانون، فله أن يطالب بانعقاد لجنة الوساطة. تتشكل لجنة الوساطة من عدد متساو من أعضاء البوندستاغ والبوندسرات.

في ما يسمى "قوانين الموافقة" يتحتم الحصول على موافقة البوندسرات، مثال على ذلك القوانين التي تمس ميزانية الولايات وصلاحياتها الإدارية. ويجب الحصول على موافقة البوندسرات تحديدا فيما يتعلق بالقوانين التي ينتج عنها تعديل على الدستور، كما تفصله المادة 79، فقرة 2 من القانون الأساسي.

في حالة "قوانين الاعتراض" يحق للبوندستاغ أن يضع القانون موضع التنفيذ إن لم يتم التوصل إلى اتفاق في لجنة الوساطة. يتطلب هذا تصويتا مجددا في البوندستاغ والحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات.

نفاذ القوانين

بعد أن يجتاز مشروع القانون البوندستاغ والبوندسرات يجب أن يمر بمحطات أخرى حتى يصبح قانونا نافذا.

تتم أولا طباعة القانون المُقر وتحويله إلى المستشارة الاتحادية والوزير المختص للمصادقة عليه بتوقيعهما.

بعدها يحصل رئيس الجمهورية الاتحادية على القانون لتحريره. فيراجع ما إذا كان قد وُضع بما يتفق والدستور، وأنه لا يتنافى بوضوح من حيث مضمونه مع القانون الأساسي. بعدها يوقع عليه ويعمل على نشره في الجريدة الرسمية.

وبه يتم الإعلان عن القانون. إن لم يكن قد تحدد تاريخ معين لنفاذ القانون في نص القانون نفسه، فإنه يُعد آليا نافذ المفعول ابتداء من اليوم الرابع عشر بعد صدور الجريدة.