محمد سعد الكتاتني، إلى اليسار

استقبل رئيس البوندستاغ الألماني، أ. د. نوربرت لامرت (الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي) يوم الخميس الثامن من نوفمبر / تشرين الثاني 2012 رئيس مجلس الشعب المصري المنحل محمد سعد الكتاتني. وشغل الكتاتني منصبه مدة ستة أشهر إلى أن حُل البرلمان في شهر يونيو / حزيران هذا العام. ويرأس الكتاتني حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، وهو الحزب الذي يمثل أكبر كتلة داخل البرلمان، كما أنه يشكل الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية التأسيسية التي تصيغ الدستور. بمناسبة زيارته للبوندستاغ الألماني أجرت الصحيفة الأسبوعية "داس برلامنت" (البرلمان) حواراً مع الكتاتني، هذا نصه:

أين تقف مصر بعد مرور ما يقرب من عامين على الثورة؟

تمر مصر حالياً بمرحلة مهمة على طريق التحول الديمقراطي. إننا نعمل الآن على وضع دستور جديد، وهو أمر جوهري. ثم أننا قد شكلنا حكومة جديدة تمارس عملها بشكل مستقر. ونحن الآن، مرة أخرى، على أبواب انتخابات برلمانية جديدة لأن المحكمة الدستورية حلّت مجلس الشعب الحالي.

هل سيكون نظام الحكم في مصر، بعد إجراء استفتاء شعبي، نظاماً رئاسياً أم نظاماً جمهورياً يتمتع فيه البرلمان بمكانة قوية للغاية؟

سيحدد الدستور شكل النظام السياسي الجديد. حسب النقاشات الجارية فسوف يكون النظام خليطاً من النظامين، أي أن السلطات ستُقسم بين مجلس الشعب والرئيس والحكومة، وبالتالي لن يكون نظام الحكم برلمانياً خالصاً أو رئاسياً خالصاً.

كان المتظاهرون الشباب في ميدان التحرير يطالبون بالأحرى بآفاق للتقدم الاقتصادي وبالحريات السياسية – وليس بالضرورة بالحريات الدينية. ما هي الإجابات التي يقدمها حزبكم لهؤلاء الشبان؟

علينا أن نفرق بين فئات مختلفة من المتظاهرين. البعض يطالب بتحسين مستوى المعيشة تحديداً. وهناك متظاهرون يريدون أن يمارسوا ضغطاً على الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور حتى تتم إضافة مواد معينة في مسودة الدستور الجديد. ثم هناك متظاهرون – وهم بالأحرى فئة قليلة – يطالبون بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بأكملها من جديد. ولكن في الواقع، يجب أن تتقدم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور باقتراحات يناقشها الجميع. ونحن منفتحون على كافة المطالب. لكننا بحاجة إلى المزيد من الوقت، لأن الحكومة تعمل حالياً تحت ظروف صعبة للغاية.

لماذا يهتم حزبكم بأن تكون الشريعة أساساً للدستور؟

لقد تأسسنا كحزب يسعى إلى أن تكون الشريعة أساساً لقوانين بعينها، لا سيما قوانين الأحوال الشخصية، أي شؤون الميراث وما شابهها. ولقد سمحت لنا اللجنة المعنية بأن نمارس عملنا كحزب على هذا الأساس. هناك إجماع لدى كافة قطاعات المجتمع المصري على ذلك، حتى بين المسيحيين. وحرية العقيدة من مبادئ حزبنا. فلكل إنسان الحق في اختيار الدين الذي يريد أن يعتنقه. يعني هذا في المقابل أن عليه أن يلتزم بشريعة هذا الدين أيضاً. بالنسبة لغير المسلمين فإن القوانين السارية عليهم هي القوانين التي تلتزم بها طائفتهم الدينية. وهذا ما ينبغي ترسيخه في الدستور. إننا نريد أن نقر دستوراً يوافق عليه الجميع. والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور تضم أيضاً رؤساء الكنائس المسيحية المختلفة، وهم يعبرون عن آرائهم بحرية حول هذا الموضوع كذلك.

أي دور سيلعبه الجيش في مصر مستقبلاً؟

كان إقصاء قيادات الجيش عن مناصبها خطوة ضرورية، فالتخلص من النفوذ القوي للجيش هو أحد أهداف ثورة 25 يناير. وضع المجلس العسكري بعد الثورة كان استمراراً للنظام القديم. منذ إلغاء الملَكية وكل رؤساء مصر من العسكريين: عبد الناصر والسادات ومبارك. ينبغي أن يعود الجنود إلى ثكناتهم يمارسون مهمتهم الأصيلة: حماية الحدود والدفاع عن الوطن. فعلى الجيش ألا يتدخل بعد الآن في الشؤون السياسية للبلاد.

ما شكل العلاقة التي تريدون - باعتباركم أهم قوة سياسية – أن تقيموها مع إسرائيل؟

مصر بلد مهم في المنطقة، ولدينا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل واتفاقيات دولية تربطنا بها. ويجب احترام هذه الالتزامات الدولية. كما أننا نأمل أن تُحل القضية الفلسطينية – وأن يتم هذا على أسس عادلة عبر المفاوضات وبمشاركة جميع الأطراف المعنية. إننا نعمل الآن على الوصول إلى مصالحة فلسطينية داخلية. فيجب أن يكون هناك ممثل واحد فقط يتحدث باسم الشعب الفلسطيني بأكمله. من أجل الوصول إلى هذا الهدف ينبغي أيضاً إجراء انتخابات برلمانية بين الفلسطينيين. إن الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة يعرقل سرعة التوصل إلى حل لقضية الفلسطينيين.

ماذا تتوقع مصر من أوروبا؟

تربط مصر علاقات عريقة جداً مع أوروبا. وتطوير هذه العلاقات أمر يصب في مصلحة الطرفين. في عهد عبد الناصر اتجهت مصر إلى الشرق على نحو مبالغ فيه، في حين مالت في عهدي السادات ومبارك إلى الغرب أكثر. إننا ننشد موقفاً وسطياً ونود أن نعزز علاقتنا بأوروبا. هناك مشكلة موجات الهجرة غير المشروعة. عن طريق مصر يصل مهاجرون إلى اليونان وإيطاليا ودول أوروبية أخرى. فلو استطعنا أن نوظف علاقتنا من أجل مواجهة هذه المشكلة فإن هذا سيعود بالنفع على الجميع. لقد قام الرئيس مرسي بزيارة إيطاليا وبروكسل، وينوي أن يقوم بزيارة رسمية إلى ألمانيا في يناير / كانون الثاني 2013. هذه رسالة سياسية مهمة.

 (jbi/ae/12.11.2012)